ضد علي الزويدي

March 22nd, 2009 | Posted in Law, Oman, Omani Websites

I apologize in advance to those subscribed to my blog and who do not understand Arabic. I am very frustrated by what I read on Arabic blogs and I owe the community a post in Arabic. This post is basically about the running case against a moderator of the Omania2.net. I have written about this here and Muscati wrote about it as well.

انا في شدة الاستغراب من المدونين العمانيين وتوقعهم بأن الانترنت هو عالم من الفوضى يحرم فرض الرقابة عليه. انه من الطبيعي ان يتحمل اصحاب المواقع مسؤولية ما ينشر فيها وهذه النظرية لم يتم اختراعها في دول العالم الثالث. في المملكة المتحدة لا تنحصر المسؤولية فقط على صاحب الموقع أو المشرف عليه، بل يمكن تحميل المسؤولية لشركة الاستضافة ومزود الخدمة حتى ولو لم يكونوا هم من قام بكتابة المقال المخالف.

معظم مواقع الأنترنت تدار لاهداف ربحية: سبلة عمان تنشر اعلانات جوجل وقد قامت في السابق بنشر اعلانات بنك مسقط مقابل مبلغ مادي، من الطبيعي ان يتحمل صاحب الموقع مسؤولية ما ينشر في موقعه، فهو يمتلك سيطرة مباشرة على كل موضوع أو رد ينشر، نظام المنتديات المستخدم من قبل المواقع العمانية يحتوي على العديد من خصائص المراقبة ومن الممكن لفريق المشرفين ان يتوثقوا من جميع الردود اذا كانت العملية منظمة، وذلك ما يحصل في الواقع، فمن الصعب على شخص ان ينشر ردا يحتوي على كلمات بذيئة من دون ان يتم حذف رده في خلال ساعات معدودة، إما من خلال اكتشاف المشرف لذلك الرد مباشرة أو من خلال بلاغ قام بارساله احد الأعضاء. الخلاصة أنه من الممكن للمشرفين مراقبة كل موضوع ورد في المنتدى، اذا لم يستطع عمل ذلك فعليه تعيين المزيد من المشرفين.

وجود قانون يحاسب اصحاب المواقع يحمي كل افراد المجتمع وليس فقط كبار المسؤولين في الشركات. تخيل انك فتاة تم التقاط صورتها من دون علمها وتم نشر تلك الصورة في احد المواقع. طبعا من الصعب معرفة الشخص الذي قام بنشر الصورة، وبدلا من ان يحذف المشرف الموضوع فور علمه به يقوم بالتعليق عليه طالبا من باقي الأعضاء “المساعدة” في معرفة شخصية الفتاة. هل هنالك اي شخص لا يعتقد أن صاحب الموقع يجب أن يتحمل المسؤولية في هذا الموقف؟

في رأيي قضية علي الزويدي مطابقة لتلك القصة، كان من الواضح ان الرد المنشور اتهم الوهيبي بالكثير من دون اية ادلة، الزويدي رأى الموضوع وبدلا من ان يحذف ما كان من الواضح اقوال قذف وتشهير، طلب من باقي الأعضاء المساعدة في ترجمة المقالة إلى العربية ليتمكن المزيد من الأعضاء من قراءة الموضوع. الزويدي ايجابياً وافق على نشر الموضوع بعد علمه بمحتواه وفي رأيي يجب ان يتحمل مسؤولية محتوى ذلك الموضوع.

أنا لا أعتقد أن القانون العماني خالي من العيوب، وأعتقد أن قانون الإتصالات سيكون أكثر عدالة إذا وفر لأصحاب المواقع طرقاً لتجنب المسؤولية، إما عن طريق فرض ارسال اخطار من المشتكي لصاحب الموقع لإزالة المحتوى المخالف، كما هو الحال في القانون الأمريكي في مجال مسئولية المخالفات المتعلقة بالحقوق الفكرية، أو من خلال تمكين أصحاب المواقع بإخلاء مسؤليتهم عن طريق اتخاذتهم لخطوات معقولة لتحقق من عدم وجود اية مخالفات – كما هو الحال في قانون التشهير البريطاني.

ولكن في جميع الأحوال من الطبيعي والمفروض ان يتحمل أصحاب المواقع مسؤولية ما ينشر في مواقعهم لحمايتنا نحن كأفراد، فلا يوجد قانون في العالم يسمح لحرية التعبير بأن تتجاوز حقوق وحريات باقي افراد المجتمع.

  • يعقوب الحارثي
    "أنا لا أعتقد أن القانون العماني خالي من العيوب، وأعتقد أن قانون الإتصالات سيكون أكثر عدالة إذا وفر لأصحاب المواقع طرقاً لتجنب المسؤولية، إما عن طريق فرض ارسال اخطار من المشتكي لصاحب الموقع لإزالة المحتوى المخالف، كما هو الحال في القانون الأمريكي في مجال مسئولية المخالفات المتعلقة بالحقوق الفكرية، أو من خلال تمكين أصحاب المواقع بإخلاء مسؤوليتهم عن طريق اتخاذتهم لخطوات معقولة لتحقق من عدم وجود اية مخالفات - كما هو الحال في قانون التشهير البريطاني.

    ولكن في جميع الأحوال من الطبيعي والمفروض ان يتحمل أصحاب المواقع مسؤولية ما ينشر في مواقعهم لحمايتنا نحن كأفراد، فلا يوجد قانون في العالم يسمح لحرية التعبير بأن تتجاوز حقوق وحريات باقي افراد المجتمع.
    "
    أخي أتفق معك في هذا الشق المقتبس أعلاه أما الباقي مما كتبته فأختلف معك في بعض تفاصيله، تقول محاسبة المشرف تؤدي إلى حماية المجتمع ككل ويا أخي من الناحية القانونية المحاسبة أو الجزاء نوعين الأول جزائي والثاني مدني (تعويض) فهذا الأخير لا يثير أي إشكالية في محاسبة مالك الموقع أما الشق الجزائي فهو معقد نوعا ما لعدة أسباب أهمها أن هذا الجزاء يلامس بشكل مباشر حرية الإنسان ويقيدها ومن جهة أخرى في الأصول الجزائية ان العقوبة شخصية وهذا ما كرسه النظام الأساسي العماني أما بخصوص القوانين البريطانية والفرنسية فعندما قاموا بمساءلة صاحب الموقع أخضعوها لشروط أساسها الجزائي ما يسمى بالمسؤولية التتابعية التي أبتدعها الفقه الفرنسي في قانون المطبوعات قبل صدور الانترنت، أما حديثا فيميز القانون بين منتدى وآخر لأسباب قانونية بحته إلا وهي التي تتعلق بالركن المادي للجنحة ففي المنتديات يسأل الكاتب وإذا لم يوجد يسأل المشرف أو مالك الموقع ....الخ أما في الصحافة الالكترونية فيسأل أولا المالك وإذا لم يوجد يسأل الشريك..الخ.
    أخي العزيز النقاط (الغير) مطروقة في عمان هي حرية النقد أو أسباب النقد أو شروط نقد الموظف العام ومرد عدم التطرق لها عدة عوامل أولها ضعف الصحافة العمانية و قلة البحوث الأكاديمية التي تحدد أسس النقد بالإضافة إلى أن قانون المطبوعات والنشر لم يذكر النقد أو حق الحصول على المعلومات للصحفي لهذا يتم الخلط بين النقد والقذف أو الاهانة كما يسميها القانون العماني، وتأكيدا على ذلك أن كل الاحكام التي صدرت من المحاكم الابتدائية أو الاستئناف لم تتطرق إلى حق النشر أو لأقل أنها لم تذكر نقد الموظف العام ولكي أكون أكثر إنصافا أحد المشتكى عليهم في قضية السبلة الثانية أعتبر تصرفه مباح استنادا للمادة الواردة في قانون الجزاء التي تبيح لأي شخص أهانه الموظف العام أو التشهير به في حال أنه قدم دليل على أن الموظف بتصرفاته التي تم التشهير بها تعد مخالفة للقانون الذي ينظم عمل الموظف، ولكن القضاء بالرغم من موافقتنا لحكمة في هذه الجزئية إلا أنه لم يذكر الشروط التي يستطيع من خلالها الكاتب نقد الموظف.
    أخي هذا الموضوع من المواضيع التي تتطلب من الباحثين الاهتمام بها على كل الأصعدة سواء ما تعلق بالجانب الاجتماعي أو القانوني لكي يكمل الأول الأخر.
    دمت بود
  • Karim
    Did the council of minister complained to the prosecutor general, or was the memo case simply wraped up with the Omatel CEO case?

    As Muscatin said, the Omantel CEO is a smoke screen, the real case is the "leaking" of the memo.

    I read the memo, it started from the council of ministers sent to all ministries, who distributed it to all DGs, who in turn distributed it to all staff, it is a huge stretch of imagination calling it secrets. Tea boys at the ministry of housing got copies of the memo.
  • I was only talking about the Booz Allen aspect of the trial and not about the leak of the confidential document. These are two completely separate issues and have nothing to do with the vague section 61 of the Telecom Law.

    You said it yourself, the issue is not the content of the memo, but the fact that a civil servant breached a duty of confidentiality and leaked to the public a memo that was to be held in confidence. The memo did not have evidence of criminal activity, torture, or anything out of the ordinary. Did people not know that the government censors everything here? Books, magazines, and even the Internet. And does that justify leaking a confidential document issues by THE council of ministers? The most basic trust relationship between an employee and his employer cannot realistically be expected to remain when the employee leaks confidential info just for "proving a point" about an issue everyone knew about, let alone that of a civil servant and the government.

    I'm not sure what the question here really, but does leaking that specific memo justify breaching the integrity of the system? I don't think so.
  • muscati
    What you wrote comes from an absolutely legal context. And it is absolutely correct. However, people aren't rallying behind Ali Al Zuwaidi because he is right or wrong in what he did. They are doing because Ali Al Zuwaidi is being persecuted for political reasons. He is being made an example of. The Ali Al Zuwaidi case is not about what's legal online and what isn't. It is about the lack of freedom of speech of Oman. It's about how lame the Omani press is. It's about how the true happenings in Oman aren't being reported in the press and how people go on line in desperate search for the truth and end up having to sift through tons of gossip and lies. Those with active and accurate filters get to the nuggets of truth, while the vast majority come out believing lies spread by ignorant idiots who use the internet to spread anything that can smear the government. Omantel is just a smoke screen. Ali Al Zuwaidi is being persecuted for leaking the Council of Ministers memo that regulated the morning call-in show on Shabab FM. That memo is "real" news. In any country with a free press, this memo would have caused a huge scandal. In Oman, the news isn't the memo and its context, but the prosecution of the guy who went and posted it online.

    So long as the Omani government doesn't allow the press to actually report the news, incidents like these will continue to occur. The laws can continue to be written in the vaguest of terms to allow the government to prosecute any they want for whatever they want. But for how long will they continue to arrest people?
blog comments powered by Disqus

Blue_Chi's Blog © 2009 - Riyadh Al-Balushi | This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial License | RSS